الاحتياطى الفيدرالى يرفع أسعار الفائدة الأمريكية ويشير الى امكانية رفع الفائدة ثلاث مرات فى 2017

اجتمعت اللجنة المفتوحة للسياسات النقدية لدى البنك الإحتياطى الفيدرالى يومى 13-14 كانون الأول/ديسمبر فى إجتماعها الدورى الأخير لهذا العام، وقد أقر مسؤولى السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة الأمريكية بقيمة 25 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة المقر بها بين 0.50%-0.75% وذلك للمرة الأولى خلال هذا العام منذ أن قام البنك برفعها خلال إجتماعه فى كانون الأول/ديسمبر عام 2015 بقيمة 25 نقطة أساس وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006، وقد جاء قرار البنك متماشيًا مع كافة التوقعات.

وقد أصدرت اللجنة بيان السياسة النقدية والذى إنطوى على إرتكاز صانعى السياسة النقدية على البيانات المتاحة لديهم منذ الإجتماع السابق فى تشرين الثانى/نوفمبر الماضى، والذى أشار فيه إلى سير قطاع العمل الأمريكى فى إتجاهه الإيجابى وإنخفاض معدلات البطالة، وتوسع نمو الإقتصاد الأمريكى بوتيرة معتدلة منذ منتصف هذا العام، كما أشار البيان إلى قوة قطاع العمل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعقب إنتهاء الإجتماع الذى إمتد يومين متتالين تناول صانعى السياسة النقدية الوسائل المتاحة للبنك لخلق فرص عمل جديدة وضمان إستقرار الأسعار، كما توقعت اللجنة أن معدل النمو الإقتصادى سوف يشهد توسع بوتيرة معتدلة خلال الفترة القادمة فى ظل إستمرار إيجابية قطاع العمل.

ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع معدلات التضخم لتصل إلى النحو المستهدف منه عند 2% على المدى المتوسط وذلك نتيجة للآثار السلبية التى خلفتها هبوط اسعار النفط الخام والواردات خلال الفترة الماضية فى ظل قوة قطاع العمل.

كما أكدت اللجنة على إستمراها فى مراقبة معدلات التضخم والتطورات الإقتصادية العالمية المحيطة وتأثيرها على الإقتصاد الأمريكى خلال الفترة القادمة.

وفى نفس السياق قررت اللجنة الفيدرالية رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لتصل ما بين 0.50%-0.75% وذلك وفقًا لظروف قطاع العمل ومعدلات التضخم الحالية، وقد أتى قرار السياسة النقدية مؤتيًا للظروف الإقتصادية الحالية، و قررت اللجنة أنها ستعمل جاهدة من أجل مزيد من الدعم لقطاع العمل والوصول لنسب التضخم المستهدفة عند 2%.    

وقد أشارت اللجنة فى بيانها أن قرار رفع أسعار الفائدة ذات المرجعية قصيرة الآجل والتوقعات المستقبلية لها تم فى التوقيت المناسب الذى يضمن تحقيق إستقرارية قطاع العمل ونمو مستدام له ووصول معدلات التضخم نحو المستهدف المنشود عند 2%، وقد جاء تقييم التوقيتات بناءً على مجموعة من البيانات الإقتصادية المتوفرة والظروف الإقتصادية الراهنة خاصة التى تشير إلى الوضع العام لقطاع العمل ومعدلات التضخم هذا بالإضافة إلى التطورات الإقتصادية والمالية العالمية المحيطة، كما قالت اللجنة أنه فى حالة عدم الوصول إلى المستهدف من معدل التضخم فسوف تتابع اللجنة بإهتمام التقدم الفعلى والمتوقع نحو المعدل المستهدف من التضخم.

وتوقعت أعضاء اللجنة أن رفع أسعار الفائدة سوف يتم بشكل تدريجى خلال العام القادم فى ظل نمو الإقتصاد الأمريكى بوتيرة جيدة، كما أن رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجى سيصل فى النهاية إلى دون المستويات المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل.

وأضافت اللجنة أن التدرج فى تشديد السياسة النقدية يرتكز بشكل رئيسى على البيانات الإقتصادية والتوقعات المستقبلية للإقتصاد الأمريكى كما ذُكر من قبل، وسوف تحافظ اللجنة على السياسة الحالية من أجل إعادة إستثمار الدفعات الأساسية من حيازات البنك الإحتياطى للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها فى مزاد علنى من أجل تقليلها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل.

وعقب إنتهاء إجتماع اللجنة وإصدار قرارات البنك الخاصة بسياسته النقدية قامت رئيسية البنك "جانيت يلين" بعقد مؤتمر صحفى فى واشنطن، حيث تحدثت فيه عن قرارات البنك والأسباب التى أدت إلى إتخاذ هذه القرارات، كما توقعت أن قطاع العمل سوف يشهد نموًا جيدًا بالإضافة إلى إرتفاع معدلات التضخم نحو مستهدفات البنك عند 2% خلال العامين القادمين.

وتطرقت يلين إلى أن البنك الإحتياطى سوف يسعى للتوافق مع الرئيس المنتخب الجديد "دونالد ترامب" الذى سيتقلد منصبه فى البيت الأبيض يوم 20 كانون الثانى/يناير القادم، كما لمحت عن وجود حالة من الغموض حول تغيرات السياسة الإقتصادية وما سيليها من تبعيات مؤثرة على التوقعات الإقتصادية والإقتصاد الأمريكى أيضًا.